مرت ستة أيام علي احتجاز المدونين مجدي سعد وعبدالرحمن عياش بمقار أمن الدولة دون أن يتم تحويلهما إلي أي جهة تحقيق وذلك عقب عودتهما من تركيا في منتصف ليل الثلاثاء الماضي، حيث تم احتجازهما بمكتب أمن الدولة بمطار القاهرة الجديد لمدة 40 ساعة ثم تحويلهما إلي فروع أمن الدولة التابع لمسكنيهما في محافظات القاهرة والدقهلية ،
ليظلا رهن الإحتجاز غير القانوني وغير المبرر حتي اليوم وهو ما يخالف قانون الإجراءات الذي لا يسمح للسلطات التنفيذية احتجاز الأشخاص أكثر من 24 ساعة دون عرضهم علي جهة تحقيق يضاف إلي ذلك أن مقار أمن الدولة ليست مقارات احتجاز رسمية ليتم وضعهما فيها،
اذ أنه معروف عن هذه المقار سوء السمعة لتعرض الكثير من الأشخاص للتعذيب والإهانة بل للموت أيضا
ان احتجاز المدونين الشابين في هذه الأماكن يسئ إلي سمعة سيادة وسلطة القانون والدستور في مصر كما يشوه صورتها في الخارج حيث استنكرت منظمات دولية عديدة تعرض المصريين في مقار أمن الدولة للانتهاكات وكان آخرها استنكار لجنة حماية الصحفيين احتجاز سعد وعياش ودعت الحكومة المصرية أمس لتوضيح سبب اعتقالهم هذا الأسبوع دون توجيه اتهام.

ويعرف سعد وعياش بأنهما من أشهر مدوني جماعة الإخوان المسلمين في مصر وكان لآرائهما الإصلاحية صدي واسع داخل الوسط الإسلامي المعتدل في جماعة الإخوان والحركة الإسلامية بشكل عام وأبرزت كتابتهما مبادئ الديمقراطية والمواطنة والتعددية السياسية وحقوق الأقليات الوطنية في المشاركة السياسية واعتقالهما يضاف إلي حملة مواجهة الإصلاحيين داخل جماعة الإخوان المسلمين التي سبقها اعتقال القيادي البارز الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد بالجماعة وهو ما يشكل رسالة من النظام البوليسي لتخويف هذه الأصوات الحرة ويبرز مدي قلقه من تأثيرهم السلمي علي الحياة السياسية في مصر فيلجأ إلي إجراءات غير قانونية لمواجهتهم وتصفية حسابته السياسية معهم .

ويضاف إلي اعتقال سعد وعياش اختفاء المدون أحمد أبو خليل محررمدونة " البيارق " عقب اعتقاله صباح الثلاثاء الماضي من منزله دون أن يعرف مكان احتجازه حتي اليوم وهو مدون مستقل لا ينتمي إلي أي تيار سياسي .

هذه الإجراءات اللاعقلانية والغير قانونية والمخالف لنصوص الدستور المصري توجب علي النائب العام سرعة التحقيق في احتجاز المدونين الثلاثة والقيام بدوره في التفيش علي مقار الإحتجاز ومقار الشرطة للتعرف بنفسه علي المخالفات القانونية الجسيمة التي يتعرض لها المصريين في هذه الأماكن سيئة السمعة خاصة وخوفنا من تعرض مجدي سعد للتعذيب في مقر أمن الدولة بلاظوغلي حيث سبق أن تعرض في عام 2000 لعملية تعذيب مبرحة علي يد أحد ضباط الجهاز الموجودين حاليا علي رأسه

مما يوجب سرعة تحرك النائب العام حفاظا علي أرواح هؤلاء الشباب وحفاظا علي كرامة وسيادة القانون والدستور
ونحن مجموعة من المتضامنين مع المدونين الثلاثة ندعوا جميع المدونين والناشطين والمهتمين بقضايا الحريات وحقوق الإنسان إعلان تضامنهم في هذه القضية ومخاطبة السلطات المصرية والنائب العام بسرعة التحرك للإفراج عنهم .

لمراسلة النائب العام عبر الفاكس 0225774716